مصائب فروش اینترنتی؛ از فقدان قوانین تا بی‌ثباتی اقتصادی

تهران-ایرناپلاس- خرید و فروش در اینترنت چند سالی است که جای خود را در بین مردم باز کرده با این حال برخی فعالان در این حوزه از فقدان قوانین واحد و عدم ثبات در اقتصاد کشور که بر سر این کسب و کارها سایه می‌اندازد، گلایه دارند.

کسب و کارهای اینترنتی هر روزه ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. از خرید روزانه منزل گرفته تا پیدا‌کردن تعمیرکار برای ماشین همگی با یک گوشی هوشمند قابل انجام است اما مهمترین بخش کسب و کارهای اینترنتی را می‌توان خرید و فروش کالا و خدمات دانست که توسط سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقبال به این بخش از آنجا بیشتر از سایر موارد مشهود است که بسیاری از صاحبان کسب و کار این مسیر را کم‌هزینه‌ترین راه برای فروش محصول می‌دانند و از سوی دیگر خریداران نیز از آنجا که قدرت مقایسه قیمت و کیفیت کالای مورد نیاز را دارند با خیال آسوده‌تری خرید می‌کنند .

با این حال همچنان بخشی از جامعه همچنان به این کسب و کارها با دیده تردید می‌نگرند زیرا در برخی موارد به جای آنکه خرید موفقی داشته باشند به دلیل رعایت نکردن بعضی هشدارهای امنیتی، پولشان از دستشان رفته و دست خالی مانده‌اند.

با وجود آنکه ممکن است خرید ناموفق و یا کلاهبرداری در بازار فیزیکی نیز بوجود آید اما به دلیل نوپا بودن این کسب و کارها پیکان اتهام به سمت آنهاست.

در همین مورد با مدیران‌عامل و مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار در مورد مشکلات پیش‌روی فروش اینترنتی، فقدان قوانین واحد در این حوزه و تاثیر شرایط اقتصادی بر این کسب و کارها به گفتگو نشسته‌ایم.

**فعالیت 400 هزار کسب و کار

سجاد محمود‌خانی یکی از مدیرعامل دیوار با اشاره به اینکه نمی‌توان بر روی آگهی‌های فروش نظارت جدی داشت، گفت: در حال حاضر تنها400 هزار کسب و کار در این سامانه فروش برای رونق کسب و کار خود فعالیت می‌کنند و نباید تعداد محدودی آگهی مشکل‌دار را به تمام کار مجموعه تعمیم دهیم.

اشکان میرآرمندهی مدیرعامل دیگر دیوار نیز در این گفتگو، وظیفه سایت دیوار را ایجاد بستری برای ارائه آگهی‌ها دانست و افزود: بر اساس قانون کسب و کارهایی مانند قانون وظیفه‌‌ای برای نظارت بر روی آگهی‌ها ندارند.

همچنین مشعلچیان مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار با شاره به تاثیر رونق صنعت دست دوم بر محیط زیست، ادامه داد: اکنون کشورهای توسعه یافته گردش مالی بالایی در این زمینه دارند.

**بخش اول این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

**ارزش 5 میلیارد دلاری صنعت دست دوم در استرالیا و کانادا

ایرناپلاس: خرید و فروش اجناس دست دوم تا چند سال گذشته در کشور تنها به اقشار ضعیف اختصاص داشت و حتی بخش بزرگی از جامعه از اعلام اینکه کالای دست دوم خریده‌اند خجالت زده می‌شدند. با وجود این دافعه از سوی جامعه برای خرید و فروش کالای دست‌دوم، دلیل تمرکز شما بر این مورد چیست؟

محمودخانی: توجه به رونق صنعت دست دوم از آن جهت مهم است که فواید زیادی برای جامعه دارد. در مرحله اول از راه کاهش دورریز می ‌تواند به محیط زیست کمک کند و در مرحله دوم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و رفاه اقتصادی خانواده‌ها را بالاتر می‌برد.

در حالی که تصور می‌شود صنعت دست دوم در کشورهای فقیرتر رایج است اما اینگونه نیست و یک کشور هرچقدر توسعه یافته‌تر باشد، این صنعت ارزش بالاتری دارد تا آنجا که ارزش چنین بازاری در استرالیا یا کانادا بالاتر از 5 میلیارد دلار است.

در ایران هم شرایط رو به تغییر است تا آنجا که روزگاری افراد از اینکه اعلام کنند جنس دست دوم خریده‌اند خجالت می‌کشیدند اما اکنون افتخار می‌کنند که توانسته‌اند با قیمت بهتری جنس مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مشعلچیان: مهمترین دلیل اقبال به خرید و فروش اجناس دست دوم در کشورهای توسعه‌یافته همان توجه به محیط‌زیست است و در تلاشند برای حفظ آن، جلوی مصرف‌گرایی را بگیرند.

اگرچه هنوز خرید و فروش کالای دست دوم از نگاه ایرانیان خطراتی دارد و در شانشان نیست اما در آن کشورهای دیگر این ماجرا حل‌شده‌تر است.

**ما تنها میزبان ارائه خدماتیم

ایرناپلاس: بیشتر مردم همچنان نسبت به خرید و فروش اینترنتی و در گام بعد خرید و فروش اینترنتی کالای دست‌دوم به دیده تردید می‌نگرند. در واقع انتظار مردم این است تا نظارت محکم‌تری بر روی این خرید و فروش‌ها باشد. در این زمینه چه کارهایی انجام شده است؟

میرآرمندهی: وزیر ارتباطات در هفته گذشته اعلام کردند که سایت‌های خرید و فروش کالا باید نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. در پاسخ باید گفت ماده قانونی وجود دارد که بر اساس آن وظیفه سایت‌های مشابه دیوار که بستر ارائه دهنده خدمات هستند را مشخص کرده و بر اساس آن این سایت‌ها تنها میزبان ارائه خدمات خواهند بود.مانند صاحب پاساژ که مغازه‌های خود را به افراد مختلف واگذار می‌کند و داد و ستدی که در آن مغازه‌ها اتفاق می‌افتد بر عهده صاحب پاساژ نیست.

با این حال ما فراتر رفتیم و از نهادهای مختلف خواستیم تا ممنوعیت‌ها را مشخص کرده و یک ساز و کار درست بوجود آید اما در این مسیر 5 ساله هیچ وقت، نهادی مشکل را حل نکرد و هر زمانی که به مشکل می‌خورد برای پیگیری آن مراجعه می‌کرد.

**اصراری بر انتشار محتوای خاص نداریم

به طور مثال سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایتی درباره انتشار خرید و فروش یک گونه از حیوانات از مجموعه دیوار انجام داده بود درحالی که پیش از آن صحبت و اخطاریه‌ای اعلام نشده بود که خرید و فروش این حیوان ممنوع است.

در واقع باید نهاد واحدی برای نظارت و سیاست‌گذاری درباره تمام سایت‌هایی که شبیه دیوارند و میزبان ارائه ‌دهنده خدمات هستند وجود داشته باشد تا حیطه فعالیت مشخص شود زیرا ما هیچ وقت اصراری برای انتشار محتوای خاص بر روی سایت نداریم.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که منفعت ما در این نیست که چه محصولی برای فروش ارائه می‌شود زیرا در سایت دیوار ارزش آگهی‌ها یکسان است و اگر در قانون، محدودیت‌هایی وجود دارد باید شفاف به مجموعه اعلام شود اما این شفافیت اصلا وجود نداشته است.

**حجم بالای کاربران اجازه قیمت‌سازی را می‌گیرد

ایرناپلاس: فقدان نظارت بر محتوا باعث شده تا سایت‌هایی از این دست زمینه را برای قیمت‌سازی در برخی کالاها مانند مسکن و یا خرید و فروش مواردی مانند کد‌ملی برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو فراهم کند. چه اقداماتی صورت گرفته تا جلوی این قبیل سو‌استفاده‌ها گرفته شود؟

محمودخانی: فرق این بستر با بازار واقعی و فیزیکی این است که در اینجا شفافیت وجود دارد و با توجه به اینکه تعداد کاربران دیوار به تعداد کاربران اینترنت در ایران نزدیک شده نمی‌توان به دلیل فعالیت خارج از قانون ده‌ها نفر کل مجموعه را زیر سوال برد زیرا حجم بالای کاربران اجازه قیمت‌سازی را تا حد زیادی می‌گیرد.

اگرچه باید بپذیریم که قیمت‌سازی‌ها و افزایش ناگهانی قیمت در اقتصاد وجود دارد اما کسب و کاری مانند دیوار از طریق ایجاد شفافیت در تلاش است این مشکل را حل کند، در واقع می‌توان گفت معضلی که درباره آن صحبت می‌شود معضل کسب و کارهای فروش اینترنتی نیست و این کسب و کارها به کمک حل این مشکلات آمده‌اند و نباید فراموش کنیم به خاطر مواردی که آمارشان کمتر از 0.5 درصد است نباید کل مجموعه را زیر سوال برد.

**کاهش هزینه ورود به بازار با کسب و کارهای اینترنتی

ایرناپلاس: بیشترین توجه به سایت‌هایی مانند دیوار بر خرید و فروش کالا است در حالی که این سایت‌ها در مواردی مانند خدمات و رونق کسب و کارهای خانگی نیز فعالیت دارند. آماری در این زمینه وجود دارد؟

محمودخانی: از آنجا که هزینه‌های ورود به بازار خارج از کسب و کارهای آنلاین زیاد است تعداد فعالیت‌های تولیدی که از این بستر برای رونق کار خود استفاده می‌کنند رو به افزایش است و دیوار این ویترین را فراهم کرده تا این مشاغل کار کنند. از سوی دیگر ممکن است در بازارهای سنتی خانم‌ها فعالیت کمتری داشته باشند اما در این بازار این موانع وجود ندارد.

ما معیاری برای استفاده کاربران از دیوار قرار داده‌ایم که اگر استفاده کاربران از این معیار بیشتر شد به آن کاربر، کسب و کار می گوییم. با توجه به این معیار در سال گذشته 400 هزار کسب و کار در دیوار فعال بودند که بخش عمده آن مربوط به خدمات می‌شوند.

**مجوزهای ناتمام بر سر راه کسب و کارهای جدید

ایرناپلاس: مهمترین مانعی که برای راه‌اندازی دیوار بر سر راه شما قرار داشت چه بود؟

میرآرمندهی: مهمترین مانع مجوزهای گوناگون برای فعالیت بوده و هست. به طور مثال تنها وزارت فرهنگ و ارشاد تا کنون 20 مجوز به ما داده که این عدد بزرگی است. از سوی دیگر پروسه فعالیت‌ها شفاف نیست و هر روز برای یک بخش نیاز به اخذ مجوز بوجود می‌آید که عملا این موارد، راه‌اندازی کسب و کارهای جدید را دچار مشکل می‌کند بنابراین در بیشتر مواقع درجا زدیم.

بروکراسی در شروع کار خیلی مشکل‌ساز بود. با این حال نبود قانون واحد و نهاد اجرایی و نظارتی واحد بر کسب و کارهای اینترنتی از موانع جدی ادامه کار است زیرا هر روز باید منتظر واکنشی از سوی نهادهای مختلف باشیم.

از سوی دیگر در بازار رقابتی بسیار مهم است که محتوا واحد باشد و اگر من دیوار نمی‌توانم یک محتوا را منتشر کنم آن محتوا در کل فضای مجازی و سایت‌های مشابه نباید اجازه انتشار پیدا کند اما شرایط اینگونه نیست و توجیه این است که شما دیوارید و مخاطب و بازدید زیادی دارید.

گفتگو از حوری قاسمی

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس فروش اينترنتي كسب و كار اينترنتي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۲۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی