راه‌اندازی درگاه قوانین فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۴۹۶۶
اتاق بازرگانی اعلام کرد که به خواست اتاق تهران، یک درگاه ویژه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای قوانین مرتبط با حوزه اتاق بازرگانی ایجاد شد.
خبرگزاری تسنیم: اتاق بازرگانی اعلام کرد که به خواست اتاق تهران، یک درگاه ویژه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای قوانین مرتبط با حوزه اتاق بازرگانی ایجاد شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این اتاق در راستای افزایش خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یک ارتباط دوسویه بین سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است.
پس از آنکه بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، طی نامه‌ای به مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواستار فراهم کردن امکانی برای ارتباط دو سویه میان سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران شد، این معاونت در نهاد ریاست جمهوری، در پاسخ به درخواست اتاق تهران، پیوندی تحت عنوان «اتاق بازرگانی» با آدرس (http://dotic.ir/law_list/s_dotic.php) به منظور جست‌وجوی قوانین مورد نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرد که امکان آدرس‌دهی آن در سایت اتاق بازرگانی نیز وجود دارد.
در نامه‌ای که مهرماه سال گذشته با امضای بهمن عشقی خطاب به مهدی مهدی‌زاده ارسال شد، آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد، در راستای خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات جدید و مرتبط با حوزه فعالیت ایشان، سامانه جست‌وجوی قوانین و مقررات را در پایگاه اینترنتی خود فعال کند.»
اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا ارتباط دو سویه الکترونیک و برخط با قابلیت جست‌وجو در این بانک اطلاعاتی برای استفاده در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی تهران و بهره‌برداری اعضای این اتاق بازرگانی برقرار شود.
اتاق تهران در این نامه قابلیت جست‌وجوی قوانین و مقررات بر اساس کلمه، تاریخ تصویب، نوع، موضوع، کد موضوع و ... به طور جداگانه یا ترکیبی را خواستار شد و همچنین امکان دسترسی به فهرست‌های متنوع از قوانین و مقررات (فهرست موضوعی، فهرست تاریخی، فهرست منسوخ، نمایش متن قانون با تفکیک مشخص قلم‌ها) در بخش‌هایی چون ماده و تبصره و نیز نمایش قوانین و مقررات جدید به صورت مجزا را درخواست کرده بود.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به این خواسته بخش خصوصی، بخشی را به سایت اطلاع‌رسانی خود برای معرفی این قوانین به صورت مجزا افزوده است.
در نامه این معاونت خطاب به اتاق تهران آمده است: «این آمادگی وجود دارد که در راستای اطلاع‌رسانی جدیدترین قوانین و مقررات کشور به اعضا و مخاطبان اتاق تهران از طریق ارائه محصولات و سامانه‌های مختلف اعم از کتاب، نرم‌افزار، کانال تلگرامی و رایانه حقوقی و نیز آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات، توافقات و اقدامات لازم به عمل آید.»
همچنین این معاونت نسبت به افزودن قوانین و مقررات موردنظر اتاق تهران که در فهرست کنونی نیامده نیز اعلام آمادگی کرده است.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اتاق تهران در این باره این توافق دوجانبه توضیح داد: این مهم در پی مکاتباتی که از سال گذشته با معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت، انجام شد و به دنبال برگزاری نشست مشترکی میان معاونت بررسی‌های اقتصادی و بخش فناوری اطلاعات اتاق با مدیران و کارشناسان فنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تحقق پیوست.
او افزود: در حال حاضر تعداد 109 عنوان از قوانین و مقررات مرتبط با زمینه فعالیت اتاق و اعضاء (با استفاده از کد موضوعی) در سامانه ملی قوانین و مقررات و با عنوان اتاق بازرگانی در مجموعه قوانین کاربردی ارائه شده است و ضمن ارائه متن اصلی قانون، نظرات مرتبط با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز قابل دسترس خواهد بود که به منظور سهولت و تسریع دسترسی اعضای اتاق از این مجموعه، پیوند موردنظر در سایت اتاق تهران به آدرسwww.tccim.ir در بخش قوانین و مقررات با عنوان «سامانه ملی قوانین و مقررات» قرار داده شده است و اعضا می‌توانند از طریق سایت اتاق تهران وارد این درگاه شوند و مقررات جدید مربوط به حوزه اتاق بازرگانی را مطالعه کنند.
خزاعی افزود: ضمن اینکه این امکان وجود دارد تا در صورت اعلام نیاز کاربران و اعضای محترم، قوانین و مقررات مورد نیاز و مرتبط نیز به مجموعه موجود اضافه شود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت